الأبنية المنمذجة وقطاع الإنشاءات

24.6.2024
الأبنية المنمذجة وقطاع الإنشاءات

يعد قطاع الأبنية والإنشاءات من أكبر قطاعات في الاقتصاد العالمي، حيث تبلغ حصته ١٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إذ يقدر بنحو ١٢ تريليون دولار أمريكي، وهو أكبر مستهلك للمواد الخام وقد حقق نموًا ثابتًا بمعدل ٦٪ على مدى السنوات الأخيرة. لقد بدأت وتيرة النمو الاقتصادي لدى القطاع بالتراجع بصورة متسارعة على إثر الأزمة جائحة كورونا، لكن من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ١٥,٥ تريليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٣.

يتمتع قطاع البناء والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسرع معدل نمو بنسبة أكثر من ٧٪ ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى ٥٦٥ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٣، ليشكل حوالي ٣,٦٪ من إجمالي سوق البناء العالمي. ففي الأردن، وهي دولة صغيرة المساحة ذات ناتج إجمالي محلي بمعدل أقل من ٤٤ مليار دولار أمريكي، يشكل قطاع البناء حوالي ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة ١,٣ مليار دولار أمريكي، وهو جزء مهم من الاقتصاد المحلي، وسادس أكبر موفر للوظائف في الدولة بنسبة ٥,٥٪. ففي حين أن بناء المباني السكنية تمثل حوالي ٣٨٪ من نشاط البناء العالمي، فإنه في الأردن يمثل أكثر من ٨٥٪ من إجمالي نشاط البناء، والذي يصل إلى ما يقارب من واحد مليار دولار أمريكي.

ومن الجدير بالذكر أن القطاع في الأردن قد تراجع منذ عام ٢٠١٨ بسبب الظروف الاقتصادية، إذ شهد القطاع تراجعا ملموسا بمقدار ٢٨٪ في عام ٢٠٢٠، وبمقدار ٣٥٪ في عام ٢٠١٩، وحوالي ٢١٪ في عام ٢٠١٨) وأجبرت أزمة جائحة كورونا على استمرار هذا الانخفاض لبقية عام ٢٠٢٠. في حين بدء تعافي القطاع في عام ٢٠٢١. عانى الإسكان حصة أقل من التراجع بواقع ١٩٪ في ٢٠٢٠، وبمقدار ٣٣٪ في ٢٠١٩، وبمقدار ٢٥٪ في ٢٠١٨)، ومع ذلك، أثر الركود الاقتصادي العام سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.

من ناحية أخرى، لم يكن نمو الإنتاجي السنوي في قطاع البناء والإنشاءات في السنوات العشرين الماضية سوى ثلث إجمالي متوسطات الاقتصاد. خاصة أن الرقمنة في القطاع تشكل نسبة أقل من أي القطاع أخر، في حين أن ٩٠٪ من المشاريع لا يتم تسليمها في الوقت المحدد أو في حدود الميزانية.

وفقًا لشركة ماكنزي، فإن هذا يرجع جزئيًا إلى بعض التحديات الداخلية في القطاع، وهي:

  • قلة الابتكار وتأخر تبني الحلول التكنولوجية.
  • ضعف المأسسة في العمليات الداخلية وعدم الدقة الاتساق في الأداء والتنفيذ.
  • ضعف نقل المعرفة والخبرة من مشروع إلى آخر.
  • ضعف الرقابة في أداء الأعمال وإدارة المشاريع.
  • قلة التعاون بين الأقسام الداخلية.
  • التنافسية وقلة التعاون مع الموردين.
  • قلة الابتكار ونمطية محافظة في الثقافة الداخلية للشركات.
  • نقص المواهب الشابة وتنمية الأفراد.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع القطاع بخصائص فريدة تعوق تطورها بشكل أكبر مثل:

  • تعدد أصحاب المصلحة في المشروع واختلاف الاحتياجات.
  • تعدد المواقع والأعمال في المرقع.
  • تفرق وتبعثر أطراف القطاع واختلاف المصالح.
  • انخفاض الربحية والرسملة.
  • تقلب السوق وصعوبة التنبؤ بالنمو.
  • عدم الاستقرار في توفر قدرات القوى العاملة.
  • صعوبة تعريف وتحديد متطلبات المشروع.
  • إعطاء الأفضلية للسعر الأقل في العطاءات.
  • قلة التمويل.
  • ميل العملاء لتفضيل الحلول التقليدية والخوف من التغيير.
  • زيادة مخاطر المقاولين وعدم التوازن في التوزيع.
  • تعقيد العقود الهندسية وعملية تسوية النزاعات.

وبسبب كل ما سبق ، يوجد قوى كبيرة تدفع القطاع لتحول كبير يساهم بتشكيله قوى وتغيرات سوقية منها:

  • الضغط المتزايد لتقليل كلف البناء والتشغيل وخاصة بالنسبة للأبنية السكنية.
  • زيادة الوعي لدى العملاء بالتوجهات العالمية الهندسية والتكنولوجية.
  • الحاجة إلى حلول بسيطة قابلة للتكيف لتحل محل والعمليات المعقدة والأنظمة المتصلبة.
  • ضرورة إيجاد حلول مستدامة وفعالة لاستهلاك الطاقة في الأبنية.
  • نقص العمالة الماهرة وارتفاع كلفهاأنظمة أكثر صرامة بشأن السلامة وحقوق العمال وبيئة العمل.
  • تطور التقنيات التصنيعية في مواد ومكونات الأبنية.
  • تكنولوجيا المواد الجديدة والمبتكرة.
  • رقمنة المنتجات والعمليات من التصميم والإدارة والتشغيل وسلسلة التوريد وهذا يشمل نمذجة معلومات البناء، وإنترنت الأشياء، والعمليات الآلية، والذكاء الاصطناعي،والنهج القائمة على البيانات.
  • التداخل بين الصناعات والقطاعات وظهور أنماط جديدة من العمل.

هذه التغيرات بدورها ستشكل القطاع من خلال الديناميكيات التالية:

النهج القائم على المنتج: حيث تتحول المباني من المشاريع ذات العمليات الخطية وعدم اليقين وعدم الكفاءة إلى مكونات وعمليات أكثر توحيدًا وتكاملاً والتي تسمح بالتخصيص وتكرار تحسين الجودة؛

  • التخصص: حيث تركز الشركات على أجزاء محددة من سلسلة القيمة وتتكامل مع لاعبين آخرين في نهج تعاوني معياري.
  • التحكم في سلسلة القيمة والتكامل: للحد من أوجه القصور بين اللاعبين وتعظيم القيمة للمالكين.
  • التركيز على العميل والعلامة التجارية: التحرك نحو خلق تجارب عملاء وهويات تجارية مقنعة لاستعادة ثقة المستهلك.
  • الاستثمار في التكنولوجيا: التوجه نحو حلول البناء خارج الموقع والمكونات المصنعة.
  • الاستثمار في الموارد البشرية: بناء المواهب والاحتفاظ بالقوى العاملة ذات المهارات العالية مع تحسين العمل ذي المهارات المنخفضة باستخدام الآلة أو الأتمتة.
  • العالمية: إنشاء شراكات عبر الحدود وتبادل السلع والمعلومات بين الدول.
  • الاستدامة: الاستثمار في الحلول الخضراء والمسؤولة اجتماعيًا.

لذلك من المتوقع أن يكون النظام الإيكولوجي للبناء في المستقبل مختلفًا اختلافًا جذريًا، وسوف يتحول من العمليات والمنهجيات الخطية المنعزلة إلى هيكل أكثر تكاملاً مدفوعًا بالقيمة ويركز على رغبات العميل. حيث ستكون المباني عبارة عن المنتجات، المختارة والمطورة من مجموعة المكونات المعيارية، التي تم تصميمها وإنتاجها بطريقة موحدة ومتناسقة من خلال الأسواق وتقنيات المنصات الرقمية. حيث سيكون البناء خارج الموقع، وسيتم إنشاء البيانات طوال دورة حياة المبنى لتعزيز التحسين والتكرار في المستقبل. لذلك كل ما ذكر، يوضح الحاجة والفرصة للانتقال إلى التصميم والبناء المعياري وخارج الموقع، مع التركيز على الإسكان والحلول المعقولة التكلفة.

توفر منازل كن حلاً متكاملاً للمساكن المستقلة من خلال تكنولوجيا البناء وسلاسل الإمداد المبتكرة. تستخدم كن أساليب البناء خارج الموقع وتصميم الوحدات المنمذجة لتصنيع وتركيب منازل مستدامة من خلال شبكة واسعة من المصنعين المحليين بحيث تجسر ما بين احتياجات السوق من المساكن مع الموارد والقدرات المحلية.

كن هو نظام مُمكّن من التكنولوجيا مكون من مجموعة من التصاميم الجاهزة، التي يتم تطويرها بناءً على دراسة الاحتياجات الفريدة للمجتمع من ناحية بيئية ووظيفية واجتماعية واقتصادية. . يتم تطوير التصاميم والحلول الهندسية للتصنيع خارج الموقع والتركيب في الموقع، من خلال أدوات ومنصة رقمية.

توظف شركة كن الإدارة اللينة والرشيقة في البناء والتي تقلل من تكاليف البناء من خلال اعتماد تقنيات صناعية مثل تصنيع المكونات خارج الموقع وتجميعها في الموقع، وتنظيم العمليات الرئيسية مثل التصميم الإنشائي وعناصر التشطيب.

توفر كن عددًا من مخططات المنازل التي تختلف في الحجم والتخطيط لكل منطقة جغرافية. المنتج يحتوي على الميزات التالية:

  1. مكونات معيارية يتم تصنيعها خارج الموقع وتجميعها في الموقع.
  2. مستوى عال من العزل الحراري والرطوبة.
  3. يوظف أنظمة الطاقة المتجددة للبناء والتشغيل.
  4. يبنى للديمومة والتوسع في المستقبل وفقا لاحتياجات السكان.
  5. خدمة العملاء الرقمية من خلال الطلب عبر الإنترنت والتتبع وخدمة العملاء.
  6. الأدوات والتقنيات الرقمية في التصميم والإنتاج والعمليات.

فوائد كن للمساكن هي:

  1. تقليل وقت البناء ٧٥%.
  2. تقليل احتياجات الطاقة للمنازل بنسبة ٧٠%.
  3. تقليل الرطوبة والبرودة في الأماكن المغلقة بنسبة ٩٠%.
  4. تقليل التلوث البيئي الناجم عن البناء بنسبة ٥٠%.
  5. تقليل نفايات البناء بنسبة ٥٠%.
  6. تقليل عيوب البناء بنسبة ٩٠%.
  7. توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية.
  8. تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز سلاسل التوريد المحلية.

تتمثل رؤية كن في جعل رحلة تملك المنازل الآمنة سلسة وميسرة من خلال التكنولوجيا. وتسعى لتوفير تجارب معيشية مستدامة وذكية وصحية ومستقلة تهدف إلى تحقيق حياة أفضل لعملائها. من أجل ذلك، تعمل كن كمنصة متكاملة، توفر للعملاء حلولًا معيشية شاملة تحول تعقيد وتحديات تملك المنزل إلى تجربة سهلة وبسيطة.

تكمن فوائد منازل كن كبناء خارج الموقع والوحدات النمطية على البناء التقليدي في:

  1. تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة من خلال حجم الإنتاج الكبير، مما يجعل المنتجات عالية الجودة في متناول الجميع.
  2. الربط بين جميع أطراف العمل وتشكيل نموذج أعمال قائم على الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية لضمان نجاح المشاريع والوصول إلى الحجم المطلوب.
  3. تحسين التصميم، من خلال دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحديد وإدماج معلومات التصميم.
  4. رقمنة البيانات، أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هي نقص البيانات حول الوضع الحالي. من خلال الرقمنة يمكن إنشاء قنوات لجمع البيانات والتعرف على الأنماط ليتم تطوير الحلول المناسبة.
  5. الأتمتة لجميع العمليات من التصميم والتصنيع والتجميع والتشغيل التي من شأنها أن تقلل التكاليف وتحسين الجودة والفعالية.
  6. تحسين القدرات، حيث يمكن للمصنعين والموردين والبنائين المحليين تعزيز قدراتهم في البناء والإنتاج وبالتالي نمو في الصناعة ككل.

من خلال تكامل التكنولوجيا في جميع عملياتها، تحول كن بناء المنازل وتملكها إلى عملية توليد للفائدة القيمة للسكان والمجتمع والبيئة والاقتصاد وذلك لصنع التغيير الإيجابي.